مقدمه

1.- به رای داوری می توان با تقاضای ابطال، وفق مواد 489، 490 و 491 قانون آیین دادرسی مدنی[1]، اعتراض کرد. همچنین، بر اساس این مواد مرجع اعتراض حسب مورد دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا یا دادگاه ارجاع کننده به داوری است.

طرفین دعوای ابطال رای داور چه اشخاصی هستند؟ خواهان این دعوا باید دعوی خود را به طرفیت چه کسی مطرح کند؟ داور یا طرف اختلاف؟

شاید طرح این پرسش به نظر بی هوده و پاسخ آن با توجه به مادۀ 490 ق.آد.م. واضح به نظر برسد. از دیدگاه نگارنده نیز وضع بدین منوال و پاسخ مسئله با توجه به آن ماده و اصول حقوقی و ماهیت داوری روشن است اما از آن جایی که در حرفۀ وکالت با مواردی مواجه شده ایم که حتی وکلای دادگستری دعوای اعتراض را به طرفیت داور یا داوران طرح کرده اند[2] نگارنده بر خود واجب دانست این پرسش را طرح و به آن پاسخ دهد.

از این رو، ابتدا به طرفین دعوای ابطال رای داور (بخش یک) و آثار آن (بخش دو) می پردازیم.

بخش ۱) طرفین دعوای ابطال رای داور

2.- طرح بحث. برای تشخیص طرفین دعوای ابطال رای داور (2) باید به جایگاه داور در داوری (1) توجه کرد. 

بند 1.-  جایگاه داور در داوری

3. -  داور دادرس خصوصی است. امروز امکان ارجاع هر گونه اختلافات به داوری، تقریبا در تمامی نظام های حقوقی به عنوان اصل پذیرفته شده و قانونگذاران موارد عدم امکان مراجعه به داوری را مشخص نموده اند (به عنوان مثال مواد 454 و 496 ق.آ.د.م.). در حقیقت، اصل بر این است که طرفین اختلاف از حق انتخاب میان دادگاه های دادگستری و داوران برای حل و فصل اختلافات برخوردارند. در این معنا، دادگستری دولتی در کنار دادگستری خصوصی قرار می گیرد. در حال حاضر در عرصۀ تجارت بین المللی بازرگانان مراجعه به مورد اخیر را بر دیگری ترجیح می دهند چرا که می توانند در مدت کوتاهتر و با هزینۀ کمتر اختلافات خود را با مراجعه به افراد حرفه ای حل و فصل نموده و سرانجام اجرا کنند.از این رو باید منزلت داور را از حیث صدور رای قاطع هم پایۀ دادرسان دولتی دانست و وی را دادرس خصوصی نامید. رایی که دادرسان خصوصی – داوران – صادر می کنند همچون سایر آرا هم قاطع و هم قابل اعتراض است.

بند 2. -  طرفین دعوای ابطال رای داور

 4.- طرفین دعوای ابطال رای داور اصحاب دعوای موضوع داوری هستند. با توجه به آن چه فوقا تبیین گردید داور دادرس خصوصی است و رایی که صادر می کند قاطع اختلاف طرفین است. این رای همانند سایر آرا به محکوم له و محکوم علیه رسیدگی داوری ابلاغ می شود. مادۀ 489 ق.آ.د.م. نیز رای داور را در مواردی هفتگانه باطل تلقی کرده است: «رای داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: [...]» و در این راستا براساس مادۀ 490 این قانون: «در مورد مادۀ فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد [...]». بر اساس این ماده و به صراحت آن هر یک از طرفین رای داوری می تواند در صورت تمایل به آن اعتراض کند.

از جهت اصول و منطق حقوقی نیز عمل داور همچون عمل دادرس دولتی قاطع اختلاف طرفین و دارای اعتبار امر قضاوت شده است و همان طور که نمی توان دادرس دولتی را طرف دعوای پژوهش و ... قرار داد نمی توان دربارۀ داور نیز چنین کرد. 

بخش ۲) آثار اعتراض به رای داور      

5.- طرح بحث. اثر اعتراض به رای داور وقتی که داور طرف دعوا قرار می گیرد (1) و وقتی که اصحاب دادرسی داوری طرف دعوا هستند (2) متفاوت است.

بند ۱.- اثر اعتراض به رای داور وقتی که داور طرف دعوا قرار می گیرد

6.- عدم طرح دعوا و طرح غلط دعوا. اگر خواندۀ دعوای ابطال رای داور خود داور یا اعضای هیات داوری باشد از جهتی باید گفت دعوای ابطال رای داور صحیحا طرح نشده و گویی اعتراضی به رای نگردیده است و صرف نظر از این که رای داور پس از ابلاغ به محکوم علیه قابل اجرا است (مادۀ 488 ق.آ.د.م.) هیچ گونه خللی بر امکان اجرای آن وارد نمی کند (مادۀ 493 ق.آ.د.م.). از سوی دیگر، این اقدام غلط ممکن است موجب انقضای مهلت اعتراض گردد. در این معنا اگر مهلت بیست روزۀ اعتراض به رای داور (مادۀ 488 ق.آ.د.م.) گذشته باشد مدعی ابطال نمی تواند مجددا دعوای ابطال طرح نماید.

پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که آیا دادگاه باید دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را برای تشکیل جلسۀ رسیدگی صادر کند تا متعاقبا داور یا داوران به عدم توجه دعوا به خود ایراد کنند یا خیر خود راسا می تواند حتی بدون تشکیل جلسه قرار رد دعوا را صادر کند. در این باره به نظر می رسد پاسخ به مبنای ایراد عدم توجه دعوا و آگاهی دادگاه به داور بودن خواندگان دعوای ابطال بستگی دارد. راست است که دادرسی مدنی برای حل و فصل اختلافات خصوصی مردم طراحی شده است و سبب ایراد دادرسی ممکن است وابسته به نظم عمومی و یا منافع خصوصی طرفین باشد. در مسئلۀ داوری به نظر می رسد سبب این ایراد را باید وابسته به نظم عمومی دانست چه داور همچون دادرس عمل قضایی انجام داده و رای او دارای اعتبار امر قضاوت شده است. از این رو، حفظ این اعتبار ایجاب می کند برای داور شان قضایی (هر چند قضاوت خصوصی) قائل شد ودادرسان را ملزم به توجه به این شان دانست. وانگهی، این استدلال هنگامی که دادرس دعوای ابطال از موضوع با خبر و یا این که خود مسئله را به داوری ارجاع کرده است تقویت می شود.

بند 2. -  وقتی که اصحاب دادرسی داوری طرف دعوا قرار می گیرند     

7.- طرح دعوا به طور صحیح. اگر دعوای ابطال رای داور را یکی از اطراف دعوای داوری به طرفیت شخص مقابل خود طرح کند دعوای وی به درستی مطرح شده و واجد تمام آثار قانونی است. در این صورت اگر چه اعتراض مانع اجرای رای داور نمی شود (مادۀ 488 ق.آ.د.م.) و دادرس مکلف به رسیدگی است ولی اگر دلایل اعتراض قوی باشد اجرا با قرار دادگاه رسیدگی کننده متوقف می شود و این دادگاه حتی می تواند از معترض تامین مناسب دریافت کند (مادۀ 493 ق.آ.د.م.).

پرسشی که مطرح می شود این است که اگر خواهان دعوای ابطال دعوای خود را به طرفیت داور یا داوران و طرف مقابل خود توامان طرح کند دعوا چه سرنوشتی پیدا می کند. در این باره به نظر می­رسد دادگاه می تواند راسا قرار عدم توجه دعوا به داور یا داوران را صادر و دادرسی را نسبت به طرف رای داوری ادامه دهد.

نتیجه

8.- با توجه به آن چه گفته آمد اطراف دعوای اعتراض به رای داور همان طرفین دعوای رسیدگی شده نزد داور می باشند و اگر این دعوا به طرفیت داور یا داوران طرح گردد دعوا به ایشان توجهی نداشته ودادگاه حتی راسا قادر است بدون تشکیل جلسۀ رسیدگی و ایراد ذی نفع در جهت صیانت از عمل قضایی داور به ایراد موجود ترتیب اثر دهد.     

حسن محسنی

بتول یعقوب نیا